نبود روايت ، آن را بيان كند . 2 - جمع مرحوم آقاى خوئى : « 1 » طايفهء اولى عام است يعنى هم جائى را شامل است كه احدهما صغير است و هم جائى كه كلاهما صغير هستند و طايفهء دوم خاص است ، فقط جائى را شامل است كه كلاهما صغير هستند ، پس روايات اوّل را كه عام است به خاص تخصيص مىزنيم . روايات دوم مىگويد دختر و پسر ، هر دو صغير باشند لهما الخيار و اگر يكى صغير و ديگرى كبير باشد خيار ندارند . جواب : كلام آقاى خوئى داراى دو اشكال است : اوّلًا : شايد اين فرد ( احدهما صغير ) نادر باشد چون غالباً هر دو صغيره هستند و يك صغير و يك كبير كمتر است شما تخصيص اكثر مىزنيد و فرد غالب را خارج مىكنيد درحالىكه در اصول خوانده‌ايم كه تخصيص اكثر باطل است . ثانياً : عرف فرقى بين اين دو مورد ( كه هر دو صغير يا يكى صغير و ديگرى كبير ) نمىگذارد و عرف ، الغاء خصوصيّت قطعيّه مىكند از آنجائى كه هر دو صغير هستند به آنجائى كه يكى صغير باشد . نتيجه : مىگوئيم اين دو دسته روايات تعارضا و لذا سراغ مرجّحات مىرويم و مرجّحات موافق با قول اوّل است و اجماع بر آن قائم است يكى از مرجّحات شهرت است و در اينجا اجماع هست كه از شهرت بالاتر است . 30 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 7 / 8 / 79 ادلّهء عدم الخيار : 1 - اصل : اصل عدم خيار است و منظور از اين اصل مراجعه به عمومات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است ، يعنى به عقدى كه خوانده‌ايد وفا كنيد و به آن ملتزم باشيد كه معناى آن عدم الفسخ است . ان قلت : در تفسير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ گفته‌اند « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » به منزلهء « اوفوا بعقودكم » است و در اينجا صبى عقدى نبسته ؛ ولىّ عقد را بسته است و او بايد وفا كند ، و صبى بعد از بلوغ مىتواند بگويد « انّ هذا ليس بعقدى » و من مسئول عقد ديگران نيستم . قلنا : ولىّ از طرف خودش عقد نمىكند و عقد الولى به منزلهء عقد المولّى عليه است كما انّ عقد الوكيل بمنزلة عقد الموكّل ، حتّى ولايت از جهات مختلف از وكالت بالاتر است . پس مشكلى از ناحيهء اصل نيست و بايد توجّه داشت كه اصل در اينجا به معنى استصحاب نيست كه بعد از فسخ ، بقاء عقد را استصحاب كنيم ، چون استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمىشود و اينجا شبهه حكميّه است . 2 - روايات : دو طايفه روايت داريم : طايفهء اوّل : عقد ولىّ بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست ، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد . * . . . عن الحلبى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه فى صغره ، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : امّا تزويجه فهو صحيح ، و امّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه كان قد طلّق . . . ، قلت فان ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقى . . . « 2 » از اين روايت استفاده مىكنند كه صبى خيار ندارد . جواب : سند روايت صحيح است ؛ ولى آيا اين روايات واقعاً دلالت دارد و نفى خيار مىكند به اين معنا كه آيا صحيح بودن عقد لازم بودن را هم مىرساند و يا ممكن است عقد صحيح جايز هم باشد ؟ روايت مىگويد ارث مىبرد ، يعنى عقد صحيح است نه اينكه عقد لازم باشد ، و عقد صحيح تارة لازم است و تارة جايز و قابل فسخ است و هر دو صحيح است و در هر دو ارث مىبرند . تنها كسى كه به اين نكته توجه داشته است آقاى حكيم در مستمسك است كه مىگويد صحت عقد دليل بر عدم خيار نيست . پس اين روايت از حيث سند خوب است ولى دلالتش درست نيست . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصبى يتزوّج الصّبية يتوارثان ؟ ( آيا ارث مىبرند ) فقال : اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم ، قلت فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا . « 3 » جواب : اين روايت هم مثل روايت قبلى است و ارث بردن دليل بر صحّت عقد است نه دليل بر لزوم و عدم الخيار ، در يك سلسله از عيوب حقّ فسخ است ( در زنان در 7 عيب و در مردان در 5 عيب ) ، عقد صحيح است ولى خيار فسخ دارند ، در واقع خيار عيب است و اگر عقد بسته شد و قبل از آنى كه زوج و زوجه اعمال فسخ كنند يكى از آنان بميرد ، طرف ديگر ارث مىبرد ، پس توارث هست و در عين حال خيار فسخ هم وجود دارد . * . . . عن عبيد بن زرارة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصّبى يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان ؟ قال : ان كان ابواهما هما اللّذان

--> ( 1 ) مستند عروة ، ج 2 نكاح ، ص 278 . ( 2 ) وسايل ، ج 17 ، ح 4 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج ( كتاب الارث ) . ( 3 ) ح 1 ، باب 12 از ابواب عقد نكاح .